به گزارش مجله خبری نگار با توجه به قوانین فعلی که حق طلاق، حق خروج از کشور، حق تحصیل و دهها حق دیگر زنان را پس از ازدواج منوط به کسب اجازه از شوهر میکند و سوءاستفادههایی که برخی مردان از این قوانین برای محدود کردن زنان انجام میدهند؛ میتوان گفت ضرورت تنظیم و درج این شروط در سند ازدواج برای زنان بیشتر احساس میشود. در عین حال، اما همچنان تصوری در بین برخی مردم وجود دارد که ازدواج آغاز شده با تعیین شرط و شروط به جای توجه به میزان عشق و علاقه ما بین زوجین را محکوم به شکست میداند که همین دیدگاه طرح این مساله و بیان آن را برای دختران سخت کرده است.
اگر داشتن حق طلاق را یکی از مهمترین شروط ضمن عقد زنان در نظر بگیریم؛ به تعبیر برخی خانوادهها صحبت درباره شروطی نظیر «وکالت در طلاق» در همان ابتدای ازدواج یمن خوشی ندارد و اگر دختر از همان ابتدای تشکیل زندگی مشترک به فکر فردا روزی است که طلاق گیرد، نمیتوان به بقای آن زندگی امیدوار بود. این تصورات نسبت به باقی شروط نیز وجود دارد. با چنین تفکری زن انسانی است که مستحق نداشتن حقوق یاد شده است و در صورت پذیرفتن این شروط، ریسک جدایی آن زندگی بالا میرود.
اما آیا درج شروط ضمن عقد در سند ازدواج و دادن حقوقی طبیعی به زنان منجر به افزایش آرامش خاطر زنان و کاهش ترس آنها از ازدواج شده و یا برعکس ریسک طلاق و جدایی را افزایش خواهد داد؟.
چرا فرهنگ ما هنوز اصرار دارد که زنان نامرئی، خاموش و بی اختیار بمانند؟
مرضیه محبی، فعال حقوق خانواده و زنان با بیان اینکه دخترانی که امروزه در پی حقوق عادلانه، حضور در اجتماع و کنش ورزی فعالانه اجتماعی اند، بی گمان توان آن را دارند با بنیانهای فرهنگی مردسالار رسوب کرده در افراد خانواده را با استدلال و خردورزی مجاب کنند، در اینباره به گفت: گفتگوهای مقدماتی ازدواج برای تعیین نظم مالی حاکم بر ازدواج، حقوق زن، مراسم، هدایا و گاه چانه زنیهای طولانی بر سر میزان مهریه و سایر حقوق را در بر میگیرد؛ از سوی دیگر همه این تفاهمها در چارچوب نظم و مقررات حاکم بر خانواده انجام میشود که از ارکان آن حق مرد بر طلاق است. اساسا توافق برای ازدواج از سوی زن و مرد در همین ساختار حقوقی ممکن میشود، چگونه است که اگر هنگام انعقاد پیمان بر سر امور مالی چانه بزنند و بحث وگفتگو کنند، در حرمت این پیوند خللی وارد نمیشود، اما اگر در مورد مقررات حاکم بر این رابطه که از جمله وکالت زن در طلاق، سخنی به میان آید، اخلاقیات و اصول به خطر میافتد؟. چرا فرهنگ ما هنوز اصرار دارد که زنان نامرئی، خاموش و بی اختیار بمانند؟.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: این شیوه تفکر ناشی از گفتمان مردسالاری و فرودست انگاری زنان است، که آنان را فاقد عقلانیت و تدبر میداند و سپردن عنان خانواده به آنها را موجب وارد آمدن خدشه به خانواده تلقی میکند، وگرنه چطور حق انحصاری و مطلق مردان بر طلاق، خانواده را تهدید نمیکند، ولی اگر همان مرد به همسرش وکالت برای اعمال این حق بدهد، خانواده به خطر میافتد؟. این تفکریست که زن را ناقص عقل میداند و او را از تصمیم گیری و اعمال اراده محروم میکند.
شاید زنان با اطمینان خاطری که از شروط ضمن عقد بدست میآورند بتوانند به درمان خانواده کمک کنند
وی معتقد است که امروز با آنکه طلاق حق انحصاری مردان است با امواج فراگیر طلاق مواجه ایم، شاید اینکه عنان خانواده را در مقاطعی خاص به زنان بسپاریم، به بقای آن کمک کند. همچنین گفتمان مردسالار با تاکید بر ناتوانی زنان، تا به امروز نتوانسته خانواده را از فروپاشی نجات دهد، شاید زنان با اطمینان خاطری که از شروط ضمن عقد بدست میآورند بتوانند به درمان خانواده کمک کنند.
محبی «تنش مداوم» بین «نظم مبتنی بر سنت» و شیوههای سنتی زندگی و تفکر و راه و رسم مدرن زندگی را عامل امروزی تهدید کننده خانواده دانست و تصریح کرد: بسیاری از زنان به حقوق انسانی خود آگاه شده اند، مدعی عدالت جنسیتی و دسترسی به منابع و امکانات و مشارکت اقتصادی اند، اما برخی از آنان بر سر حق بر مهریه بالا و نفقه هم ایستاده اند، ازسوی دیگر مردان بدهکار مهریه از بیم مطالبه آن در مراجع قضایی، اموال خود را پنهان میکنند و اینگونه به سعی هر دو طرف، اعتماد در خانواده از بین میرود و این آغاز ترک خوردن این نهاد با همه عوارض جبران نا پذیر آن است. بنابرین باید امروز بپذیریم که مهریه زیاد یا تحمیل تعهدات اضافی بر گردن مرد، یا محروم کردن زن ازحقوق انسانی اش جز سست کردن بنیان خانواده و تبدیل آن به میدان نبردی جان فرسا و سخت که همه توان طرفین را به تحلیل میبرد، اثری ندارد.
این فعال حقوق خانواده و زنان این را هم گفت که زن و مرد در همان آغاز ازدواج به جای ساختن سنگرهای مقاوم برای دفاع از خود در اختلافات خانوادگی، بهتر است تلاش کنند «ماده نزاع» یعنی هرگونه تبعیض نسبت به دیگری را از میان بردارند و پیشبرد این رویکرد در خانواده با نهاد قانونی شروط ضمن عقد ممکن میشود.
محبی درباره چیستی شروط ضمن توضیح داد: شرط ضمن عقد توافقی است که به تبع عقد دیگری انجام میشود و یا خواستهای فرعی است که ضمن خواسته اصلی یک قرارداد بر سر آن توافق میشود. شروط ضمن عقد ازدواج نیز یک سلسله توافقهای تبعی هستند که لزوم خود را از عقد ازدواج به دست میآورند و به منزله اعلام اراده زن و شوهر برای افزودن حقوق و یا تعهداتی به عقد اصلی ست. این توافق به اراده و خواست طرفین بستگی دارد و هریک از زوجین میتواند انجام امری یا تحقق یک عمل حقوقی را در وضعیت معین شرط کند و هر یک از زن و مرد میتوانند به نفع خود شرطی را مقرر کنند.
به گفته وی، شرط ضمن عقد محصور و معین نیست و میتوان برای هر شرطی که خلاف شرع و قانون، خلاف مقتضای عقد ازدواج و غیر عقلایی و نامقدور نباشد، ضمن هر عقد لازمی، توافق کرد و این شروط ضمن عقد الزام آور و هریک از طرفین متعهد و ملتزم به آن هستند.
این وکیل دادگستری معتقد است که امروز بسیاری از خانوادهها متاثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم، کرونا، گرانی افسارگسیخته، بیکاری و فقر و یا بحرانهای اخلاقی به میدانهای جنگی فرساینده بدل شده اند. دادگاههای خانواده و دادسراها و پلیس و شوراهای حل اختلاف با همه توان و امکانات مشغول اند، اما اختلافات خانوادگی با سرعت بیشتری تکثیر میشوند و جامعه را به طور جدی تهدید میکنند. بررسی ساختارهایی که «آنومی» (فقدان هنجار یا بی هنجاری) را در خانواده ایرانی بازتولید میکنند جای خود دارد، اما به نظر میرسد عزم زنان و مردان جوان برای ساختن خانوادهای که با مراعات قوانین، پاسخگوی زمان و نیازهایش باشد نیز ثمر خواهد داد و شکل گیری خانوادهای مبتنی بر مشارکت فعال، همدلانه، مسئولانه و عادلانه در وضعیت فعلی، تنها در پرتو به کارگیری شروط ضمن عقد ممکن میشود.
محبی گفت: زنان و مردان جوان، امروزه میتوانند با انتخاب نظام فکری حاکم بر ازدواج خود در چارچوب قوانین موجود، تبعیض جنسیتی را از میان بردارند و اساس خانواده را بر مشارکتی فعال و عادلانه استوار کنند و بدین سان آن را از گزند بی اعتمادی و حفرههای پرناشدنی که اقتصاد نابسامان، مهریه و نفقه در وضعیت فرهنگی فعلی ایجاد میکند، برهانند.
این فعال حقوق خانواده و زنان در پایان سخنان خود به چند نکته مهم در به کار گیر شروط ضمن اشاره و توصیه کرد: امضای شروط ضمن عقد همچون «وکالت در طلاق» یا خروج از کشور یا تحصیل و اشتغال، همراه با تعیین مهریه سنگین، توازن زندگی مشترک را برهم میزند و کمکی به حل مسائل خانواده نمیکند. اگر زنان از مهریه بطور کلی میگذرند و شروط ضمن عقد را جایگزین آن میکنند بهتر است شروطی تحت این عناوین هم بگذارند که حق مرد بر طلاق، اختلافات را تشدید نکند؛ مثلا اینکه اگر مرد بدون توجیه قانونی همسر خود را طلاق دهد یا ازدواج مجدد کند، مبالغی بابت خسارات وارده به زن بپردازد. همچنین زن و مرد میتوانند شرط کنند که چنانچه بین آنها طلاق اتفاق افتاد، اموال طرفین که در طول زندگی مشترک تحصیل شده «بالمناصفه» (نصف و دو نیم کردن) تقسیم شود و در صورت مرگ هریک، دیگری مالک نیمی از مجموعه اموالی شود که طرفین در زندگی مشترک بدست آوردهاند.